مارس 12

منتدى لقاء الفكر والتطوير

 

مرحبا بكم في منتدى لقاء الفكر والتطوير

 

الهدف:

تشكيل منتدى للحوار و التفكير و التطوير يضم نخبة تشكل فرق عمل متكاملة تأخذ على عاتقها إيجاد حلول واقعية و عملية لبعض مشاكل المجتمع السعودي, و عدم الاكتفاء بالانتقاد و إظهار و إبراز تلك المشاكل على السطح بل المساهمة الإيجابية و الفعلية في تقديم و توثيق دراسة تحليلية متكاملة و عرض خطط للتنفيذ و متابعة تنفيذ الإصلاح و ذلك وفق منهجية واضحة و محددة.

مقدمه:

  1. الغرض الإبتدائي لمنتدى لقاء الفكر و التطوير هو تفعيل و تطوير دور أفراد المجتمع السعودي في المشاركة و التفاعل للمساهمة في حل بعض المشاكل التي تواجه المجتمع, و عدم الإكتفاء بالنقد و توجيه اللوم و تمني إيجاد الحل, بل المساهمة الفعلية و الإيجابية في إيجاد الحلول عن طريق تحليل و توثيق اسباب المشكلة و طرح ألية لتقديم تلك الحلول و تفعيلها و المساهمة في متابعة تنفيذها.
  2. الإستفادة من الخبرات و التجارب المكتسبة لدى أصحاب الخبرات في مختلف المجالات الفنية و الإدارية و الإجتماعية سواء من هم على رأس العمل او من المتقاعدين و كذلك الاستفادة من توجيه الطاقات والحيوية و النشاط و المعرفة المتوفرة لدى جيل الشباب الصاعد الراغب في المساهمة و المشاركة في تطوير فعاليات المجتمع السعودي.
  3. تفعيل و تطوير ثقافة المشاركة في مناقشة المشاكل و الحلول و اتاحة المجال للتواصل و التفاعل المباشر بين مختلف فئات المجتمع عن طريق المنتدى الإلكتروني للقاء التفكير و التطوير, هذا المنتدى سيكون الركيزة الاولى للتواصل و التنسيق و سيتم من خلاله بروز دور من سوف يساهم مساهمة حقيقية في تحقيق الاهداف المرجوة على ضوء تفاعله مع الاخرين, و ذلك وفق ضوابط سيتم صياغتها و الاتفاق عليها ضمن اللائحة التنظيمية للمنتدى.
  4. عقد الندوات و المحاضرات عن الاساليب و المناهج الحديثة في التحليل و التخطيط و منهجية التوثيق و نقل المعرفة, و تقديم الدعم و المشورة و الدراسات في الامور الهندسية او الشؤون الادارية او الإجتماعية للجهات ذات العلاقة التي تطلب المساعدة

 

هذا الموقع يتابع حساب كتّاب من السعودية
@SaudiLinks

مختارات لنخبة من الكتّاب السعوديين, نأمل و نتطلع لمزيد من التفاعل معهم
وبينهم لإثراء المجتمع السعودي.

 


 

Permanent link to this article: http://www.thesaudi.com/think-tank/archives/6660

مارس 26

77 أو مادة التبخّر

من مدونة الكاتب عبدالعزيز بن أحمد السويد

كان العذر الرئيس للقطاع الخاص في تمنعه عن التوطين هو نظام العمل، وعدم قدرة رب العمل على فصل الموظف السعودي بسهولة، مع صلصات عدم جدية المواطن وكسله وتعطل «ساعته» الإنتاجية. وتمّ «استثمار» هذا العذر طويلاً مع أن فيه وجهاً من وجوه الحقوق لصاحب العمل الذي لا يفكر إلا في مصلحته، علماً أن من مسؤوليات وزارة العمل الحفاظ على مصلحة الموظف.
ونشأ عن هذا التمنع الطويل أن القطاع الخاص حصل على دلال فائق المستوى «ولا في الأحلام»، وعلى مراحل وكله بعذر التوطين ومكافحة البطالة. تحت هذا العنوان قدم صندوق الموارد البشرية هدايا على طبق من ذهب بدفع نصف رواتب من يوظفهم القطاع الخاص وتم التغاضي عن التوظيف الوهمي فترة طويلة من الزمن رغم سهولة الوقوف ضده، وبعد ذلك قامت الحكومة ممثلة بوزارة العمل بتوفير أيدٍ عاملة رخيصة للقطاع من النساء بزجهنّ في سوق العمل من دون نظام واضح يحفظ حقوقهن المادية والمعنوية، ثم جاءت حقنة التخدير الشهيرة بـ «حافز».
ويقيناً، فإن القطاع الخاص استطاع امتصاص الفوائد من مشكلة البطالة حتى العظم، ثم قام بعرش هذا العظم وطحنه تحت أسنانه القوية، فاستطاع تحويل المشكلة إلى فرصة «استثمارية». وحينما استنفدت كل «الدعومات» المالية وشبه المالية، ظهرت مادة 77 كواحدة من مواد التعديل للنظام، ولا أعتقد أنه تم دسها في الظلام بل مرت بالمراحل التي تمر بها الأنظمة، لكن فكر القطاع الخاص «المصلحي إلى درجة الجفاف» كان متوثباً ينتظر الفرص في دهاليز الحكومة. وقد جاء زمنه للتوجيه الكامل بعد فترة من التوجيه الجزئي.
تقول وزارة العمل أن المادة 77 صدرت بمرسوم ملكي، وهي مادة «باقية»، لكن يمكن تعديلها بمرسوم ملكي متى ما رغبت وزارة العمل في ذلك واجتهدت فيه كما اجتهدت بزرعها.
هل المادة 77 هي المشكلة؟ نأخذ الجواب من وزارة العمل، حيث قال نائب الوزير د. أحمد الحميدان أنه «لا يوجد نظام لا يمكن استغلاله في شكل سيئ»، انتهى.
والسؤال هو هل الوزارة قادرة على إيقاف الاستغلال السيئ لهذه المادة؟ طبعاً لا أعتقد بقدرتها على ذلك حيث وضعت «الفصل الجماعي» نموذجاً ربما وحيداً كاستغلال للمادة!
إن ما يجب على الوزارة العمل عليه هو فحص من يقرر الفصل ومن يفصل ومن يبقى محصناً ضد الفصل، وهي تستطيع أن تراقب وترصد تركز جنسيات معينة في قطاعات مختلفة وتزايد هذا التركز من المصارف إلى غيرها من قطاعات. لكن هذا العمل النوعي لا يتوقع أن تجيده وزارة العمل. لذلك، سيستمر «الاستغلال السيئ» مثلما كان أيام التوظيف الوهمي والحصول على الدعم المالي، وعلى المتضرر اللجوء إلى البسطة.

Permanent link to this article: http://www.thesaudi.com/think-tank/archives/13524

مارس 26

دلوني على السوق!

د. إحسان بوحليقة

دلوني «على السوق» مقولة يتفاخر بها الغريب الذي يجيد التجارة، كناية عن أنه لا يحتاج رأسمال أكثر من معرفة موقع السوق ليتكسب ويحقق ربحًا! هناك من يعشش السوق في عقله ووجدانه، يفكر في كيف يُصمم منتجًا ويبدع خدمةً أو يحسن باستمرار ما يقدمه حاليا لزبائنه، وفي المقابل هناك من يتباهى بتحقيق مكاسب بإجادته فنون الشطارة والفهلوة وغمط الناس أشياءهم بوسائل شتى؛ فتجده مُبدعًا حاذقًا في فنون «العيارة» والمماطلة، وأهم دافع له هو المال ولا شيء سوى المال، وهؤلاء عادة يتمتعون بذرابة في اللسان وحنكة في أساليب بناء العلاقات الإنسانية، ولكن لهدف مصلحي ذاتي، وليس بدافع التعارف والتواصل الاجتماعي، فهو عندما يتفرس في وجهك ستجده يطرح عليك سلسلة من الأسئلة، الرابط بينها: كيف يستغلك، وكأنه يبحث عن إجابة لسؤال: «اكلك مينين يا بطة!» بالقطع، ليس عدلًا رمي الناس بالظنون السيئة، لكن للبشر طباعا تتراوح: بين إنكار الذات وإيثار الآخرين، وبين حب الذات وتفضيلها عما سواها، وبين الرغبة في بناء علاقات مع الآخرين من أجل مصلحة ذاتية أو وصولًا لمصلحة بحتة ولو دوسا على رقابهم. وهكذا، ستجد من نجح ماديًا بجهده، ومن كان التحايل مطيته لتحقيق «النجاح» الخاوي من الأخلاق.

ليس فيما قلت أي جديد، فهذا حديث عمره قرون طوال، لكننا خطونا خطوات مهمة في منع المماطلة والحد من نجاح البعض المبني على غمط الناس حقوقهم وأشياءهم؛ وأذكر هنا نقطتين ولن أزيد. الأولى، استرجاع الشيك لهيبته ومكانته باعتباره أداة دفع وليس أداة مماطلة، بمعنى أن الشيك يُحرر ويُصرف وعلى البنك صرفه بمجرد أن يقدمه المستفيد للبنك بغض النظر عن التاريخ المدون على الشيك، أما عندما يمتنع المستفيد عن صرف الشيك إلا في تاريخ متفق عليه مع مُصدر الشيك فذاك اتفاق بينهما وليس نصًا قانونيًا عامًا. والأمر الثاني، السجل الائتماني «سمة»، فعلى الرغم من أن البعض يقول إن «سمة» تتعسف بما في ذلك إحالات شركات الاتصالات والتقسيط وبمبالغ بسيطة، لكن لا أحد يقول -فيما أعلم- أن «سمة» نظام لا يتسم بالدقة، فهي وسيلة لضبط وتوثيق السجل الائتماني للأشخاص بما يُمكن مؤسسات الاقراض والائتمان من بنوك وسواها ترشيد قراراتها ذات الصلة. وكلتا الحالتين (الشيك والسجل الائتماني) لم تجدا ترحابًا من البعض، لكن فيهما حماية الحقوق.

أما من يقول «دلوني على السوق» فعليه أن يذهب للسوق لممارسة حذقه في التجارة وليس في التحايل والمماطلة والغبن وتصيد الناس وليس الفرص! الحذافيرية في تطبيق النظام دون تمييز، وإتاحة معلومات جوهرية هي قوة لكل منا، فمثلاً الفرد يقبل الآن الشيك دون تردد، الطمأنينة نابعة من أن عقوبة «شيك بلا رصيد» تتجاوز أي مكسب مادي للمماطل، أما سمة؛ فقد أخبرني أحدهم أنه طلب -فيما طلب- من شاب تقدم لخطبة إحدى بناته تقريرًا عن وضعه الائتماني من «سمة»! استغربت من الطلب، أما صديقي فقال إنه وبناء على التقرير رفض الخطبة إذ تبين له أن الشاب عليه ملاحظات ائتمانية من البنك ومن إحدى شركات الاتصالات! فقلت له: لماذا لم تطلب كذلك كشف حسابه في البنك لستة أشهر؟ فأجاب بثقة: ما يهمني ليس ماله بل وفاءه بما عليه!

Permanent link to this article: http://www.thesaudi.com/think-tank/archives/13523

مارس 25

التشهير بالدجاج والأبقار

من مدونة الكاتب عبدالعزيز بن أحمد السويد

حرصت هيئة الغذاء والدواء على نشر أرقام وأختام لمنتجات لحوم برازيلية منع استيرادها، نتيجة لفضيحة تصدير لحوم أبقار ودجاج فاسدة، وطالبت جمهور المستهلكين بالتخلص مما لديهم منها، ولم تذكر كيفية التخلص ولا رد حقوقهم المالية، فهي لم تقدم لهم مجاناً.
أما وزارة البلديات والأمانات فلم تعلِّق حتى هذه اللحظة على فضيحة اللحوم البرازيلية الفاسدة، وهي المسؤولة عن المطاعم والتموين من بقالات إلى شركات بيع وتموين. قبل أسبوع قالت السلطات البرازيلية إن تصدير الفاسد يتم منذ سنوات! ففي خبر لـ«البي بي سي» ذكرت البرازيل أنها أوقفت «33 مسؤولاً حكومياً عن العمل، وسط مزاعم بأن بعضاً من كبرى شركات تصنيع اللحوم في البلد باعت لحوم أبقار ودواجن فاسدة على مدى سنوات».
وهيئة الغذاء لم تعلن الأسماء التجارية لشركات اللحوم الفاسدة؟ فإذا قالت إن الشركات لديها أكثر من مصدر لاستيراد اللحوم من البرازيل، وبعض هذه المصادر هو محل القضية، فإن المسؤولية الأولى على الشركات المحلية المستوردة للفرز بين الفاسد من الذي لم يصنف فاسداً، فماذا عنها، هل قامت بإعادة تصدير وسحب ما باعته لمراكز التسويق المختلفة والمطاعم؟ أم ترك الأمر لفرز بطن المستهلك؟ إن بيان هيئة الغذاء والدواء لا يحمل أية مسؤولية على المستوردين، وهذا مما يثير علامات التعجب، والمستورد المحلي «أو الوطني إن شئت» يفترض أن يكون أول حائط صد لمنع وصول لحوم فاسدة إلى السوق المحلية، ليس حفاظاً على المستهلك فقط، بل حفاظاً على سمعة تجارته. ثم ما هي فائدة ما يسمى الغرفة العربية البرازيلية التجارية؟
كانت السعودية قد أوقفت استيراد اللحوم من البرازيل في عام 2012، ثم أعيد فتح الاستيراد في عام 2015، وفي العام 2016 انخفضت أسعار الدجاج البرازيلي بحوالى 22 في المئة! فارتفع المستورد منه إلى 570 ألف طن! وللمعلومية هناك شركات لحوم برازيلية تمتلك مصانع في دول خليجية لا نعلم هل يشملها الإيقاف أم لا.
وكما لحوم البقر البرازيلي الفاسد هناك البقر المستورد حياً، وهو يتبع لوزارة البيئة والزراعة، إذ لا يزال الغموض يلف قضية شحنة الأبقار الحية التي وصلت إلى مكة وشبهات إصابتها بالمرض، ومنع أصحابها موظفي الزراعة من الدخول إلى أحواشها.
وكما نرى فحتى الدجاج والأبقار الفاسدة محصنة من التشهير! كل هذا يدعو المستهلك للعودة إلى المسلخ لتفحص بنفسك، أما مدمنو «الشاورما» فالنصيحة أن يأخذوا الدجاجة حية معهم للمطعم.

 

Permanent link to this article: http://www.thesaudi.com/think-tank/archives/13522

مارس 24

القرارات الأمريكية.. أمنية أم اقتصادية؟

صحيفة الاليوم » عبد اللطيف الملحم

قد لا يعلم الكثير أن الخطوط الجوية في دول الخليج، وأقصد هنا تحديدا «القطرية- الاتحاد- الاماراتية» كانت تراقب نتائج الانتخابات الأمريكية بسبب توقعها بوجود قرارات ذات تأثير على صناعة النقل الجوي فيما يخص الرحلات المباشرة من وإلى أمريكا في حالة انتخاب المرشح «دونالد ترامب». ولعلم القارئ فقد كتبت أكثر من مقال فيما يخص المنافسة، التي وصلت إلى المحاكم الأمريكية بين خطوط «الدلتا- أمريكان- يونايتد» من جهة والخطوط الجوية التابعة لدول الخليج. وبعد تنصيب الرئيس دونالد ترامب بدأت تلوح في الأفق خطوات سيتم طرحها فيما يخص النقل الجوي. وكون الخيارات أصبحت قليلة أمام صناع القرار في أمريكا، فقد تفاجأ العالم بخبر طرح قانون يمنع المسافرين من بعض دول المنطقة ومنها الدول الخليجية فيما يخص الأجهزة الإلكترونية. وللأمانة لا أعلم إلى الآن سبب القرار الأمريكي، الذي تبعه قرار بريطاني ولكنه قرار غريب لا يمكن تفسيره سوى بنقطة واحدة وهي وضع عراقيل أمام خطوط جوية في منطقتنا والتي تسيّر رحلات مباشرة من وإلى أمريكا. وقد يكون القرار رغم أنني لا أؤمن بنظرية المؤامرة إلا أنه قرار سيكون له تأثير على خطوط الطيران في المنطقة، خاصة أن رجال الأعمال والنافذين والمسؤولين لن يقبلوا أن تكون أجهزة كمبيوتراتهم بعيدة عنهم ولا يستغنون عنها لأن هذه الأجهزة تحتوي عادة على معلومات لا تقدر بثمن لو ضاعت أو تأخر وصول الحقيبة، التي تم وضع الكمبيوتر بداخلها. وفي نهاية المطاف، فمَنْ أراد استخدام الكمبيوتر لغرض سيئ فسيقوم بالسفر على متن خطوط تسمح له بحمل كمبيوتره معه.

Permanent link to this article: http://www.thesaudi.com/think-tank/archives/13521

مشاركات سابقة «